مملكة في مواجهة الإرهاب

في أمسية صيفية على ضفاف المحيط الأطلسي، وبعد غروب الشمس بأقل من ساعة، كان شخص يتوسط ثمانية من أصدقائه ومرافقيه، حاد النظرات، مربوع القامة، في بداية الخمسين من عمره، يحكي لضيوفه تفاصيل ماحدث: “كانت لحظات أشبه بالحلم، كنت أشعر وكأنني معلق، أو كأنني أطفو في فضاء منعدم الجاذبية، لم أكن أشعر لحظتها بأي ألم، كانت كأجزاء من الثانية، أتذكر لحظتها أن كلمة كانت تتردد في روعي: أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله…”. هكذا وصف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية السعودي الأمير محمد بن نايف، لحظات التفجير الذي استهدفه العام 2009 في منزله في جدة شرق السعودية، في إحدى ليالي شهر رمضان الذي يعظمه المسلمون ويتجنبون أثناء صومه الآثام الكبرى. جاءت محاولة اغتياله على يد سعودي قادم من اليمن، أظهر الندم على انضمامه للقاعدة مصراً – بعد أن فخخ مؤخرته- على أن يلتقي الأمير فور تسليمه نفسه.
تمثل هذه الحادثة واحدة من أخطر محاولات الاغتيال التي تعرض لها محمد بن نايف خلال الثلاثة عشر عاماً المنصرمة. بعدها تضاعفت مهامه وتعززت ثقة الملك عبدالله فيه، ليكون رجل الأمن الأول المسؤول عن ملف الإرهاب، وبعد وفاة والده الأمير نايف بن عبدالعزيز في العام 2012 والذي كان وزيراً للداخلية طوال سبعة وثلاثين عاما، عينه الملك عبدالله بعد أقل من نصف عام وزيراً للداخلية، وبعد وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، عينه ولياً للعهد، في واحدة من أروع قصص النجاح في تاريخ المملكة الحديث.

في دراسة ستنشر في شهر ديسمبر القادم أعدها مركز المسبار للدراسات والبحوث بدبي وتتناول التحديات الكبيرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية في المملكة في التعاطي مع نسل جديد من الإرهابيين الذين لايمكن وضعهم ضمن تصنيف تقليدي اعتادت مراكز البحوث والخبراء على سردها ضمن مجموعة من الأطياف الجهادية التكفيرية التي فرزتها أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تنقل الدراسة عن خبير أمني قوله أن :”التحقيق مع الإرهابيين يكون مثل لاعب السيرك، فأنت عليك المشي فوق حبل مربوط بين جبلين، مغمض العينين، وفي الوقت ذاته بيدك اليمنى تحمل ذئباً يريد أن ينقض على غزال في اليد اليسرى”.
بعد تولي الأمير محمد بن نايف ملف الإرهاب في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، استطاع أن يعيد صياغة الأجهزة الأمنية مشكلا وعياً معقداً وخاصاً في فهم التطرف الديني وآليات تحوله إلى آلة قتل . وتكمن أكبر التحديات الحالية التي تواجهها السعودية في التعاطي مع اليافعين دون الثامنة عشرة، الذين انساقوا وراء دعاية تنظيم الدولة (داعش). يقول مدير سجن مدينة الطرفية شمال غرب العاصمة الرياض: “إننا نواجه تحديا حقيقيا، إنهم أطفال، وقد وضعت وزارة الداخلية برامج خاصة بهم، الآن نحن نضاعف برامج الترفيه ورعاية المواهب، وتوجيه طاقتهم نحو بناء النفسية السليمة. إن رسالتنا تكمن في أنه من غير الممكن أن نشعر بالرضى، في الوقت الذي يتحول فيه فلذات أكبادنا إلى مجرمين. يطلق سراح مجموعة من غير المتورطين بسفك الدماء بعد أخذ التعهدات عليهم، وإخضاعهم للمتابعة وبرنامج التأهيل بعد السجن، ولكنهم قد يعودون أحياناً ملطخين بالدماء”.

في وزارة الداخلية ملف لحقوق الإنسان وهو منذ سنوات معني بشؤون السجناء الإنسانية والاحتياجات الاجتماعية لهم ولعوائلهم، حيث تضخ الدولة عشرات الملايين سنوياً على الخدمات التي توفر صحة نفسية أكثر استقراراً للموقوفين الذين لديهم استعداد لأن يكونوا ألغاماً تستهدف مصالح المملكة وتهز استقرارها، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع. يحدث ذلك من خلال سلسلة من الإجراءات الأمنية الإستقصائية التي تهدف إلى فهم الحالة “الإستشهادية” التي يعيشها الإرهابي، يعززها الفهم والفهم المضاد للتكوين الفكري. في اكتوبر 2015، أطلقت IntelCenter قائمة أكثر 10 دول خطورة لم تكن السعودية ضمنها وفق مؤشر Country Threat Index (CTI)، بينما انضمت سوريا في المرتبة الأولى، العراق ثالثاً، ليبيا سادساً، تركيا ثامنا واليمن تاسعاً. وعملت الخبرة التاريخية للمخابرات السعودية طوال 55 عاماً في تشكيل كيان مخابراتي خبير قوامه الفهم العميق للعقائد الفكرية ومحرضاتها وأذرعتها الميدانية.
في نهاية نوفمبر 2013 أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الإيقاع بشبكة من السعوديين الذين تم تجنيدهم من قبل الحرس الثوري الإيراني ضمن خلية تجسس يقودها طالب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ولكن أكثر قصص الاختراق غرابة، هي قصة ف.ش. حيث يقبع في سجن الحائر جنوب العاصمة الرياض، واحد من أكثر الموقوفين السعوديين إثارة. خضع ف.ش للمراقبة بعد أن سجن مرتين بسبب علاقته الوطيدة بالقاعدة، بعد تسلله إلى العراق منضماً إلى الجماعات الجهادية المسلحة. كانت شكوك السعوديين تدور حول كون ف.ش قد تم تجنيده فترة وجوده في العراق لصالح إحدى المخابرات الغربية، بعد أن ألقي القبض عليه ضمن مجموعة قتلت عن بكرة أبيها في كمين جنوب العراق، وكان هو الناجي الوحيد. لكن المفاجأة التي فقست عنها عملية التنصت والمراقبة الدقيقة هي أن ف.ش الذي جاوز اليوم الخامسة والثلاثين، كان نفسه على صلة عاطفية بعميلة مخابرات أوروبية عرفها في العراق، حاولت التواصل معه في زيارة لها إلى دبي في مهمة أمنية، ورغم أنه كان ممنوعاً من السفر إلا أن ف.ش تمكن من السفر والعودة إلى المملكة مستخدما جواز شقيقه التوأم، ، حيث قضى مع صاحبته يومين في أحد فنادق دبي. أصبح المسؤولون السعوديون اليوم أكثر قلقا ً من الاختراق والتجنيد واستغلال الشباب والصغار من قبل الجهات المعادية التي تسعى إلى وضع المملكة في مواجهة مع العالم وإظهارها على أنها تدعم الإرهاب. لاتزال الأجهزة الأمنية السعودية حتى اللحظة هذه تعيد بين الفينة والأخرى النظر في تفاصيل التحقيقات بعد القضاء على مجموعة مسلحة احتلت المسجد الحرام في نوفمبر 1979. ثمة ثغرة في الحكاية، تثير بعض الأسئلة عن أيادي خفية لدولة كبرى فيما حدث.
أظهر احتلال الحرم المكي من قبل جماعة جهيمان العتيبي في عام 1979 تحدي تسييس الدين، هذا التحدي كان تكاثرياً، مؤدياً إلى فتح ملفات أخرى وهي ظاهرة المجاهدين السعوديين في أفغانستان وعودتهم إلى مدنهم في السعودية، ومن ثم بداية إرهاصات الجهادية التكفيرية عام 1990، وبعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، بدأت حقبة من التحديات التي تضاعفت مع احتلال العراق وسقوط صدام، وبعد الفوضى التي ضربت منطقة الشرق الأوسط بعد 2011، وظهور داعش أصبحت المملكة تعيش تحديات كبيرة على أكثر من صعيد.
في شهر أغسطس الماضي، على بعد كيلومترات قليلة من الساحل الغربي للسعودية، تبادل خمسة من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية ذكريات عقود تصرمت من عمر تأسيس المديرية العامة للمباحث ، والتحولات والأحداث الكبرى والعوائق التي شكلته، وجعلت عوده أكثر صلابة. يشبه جهاز المباحث العامة في السعودية مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وهو الجهة المعنية بقضايا الإرهاب ومكافحته، وهويتبع لإشراف وزير الداخلية السعودية، أبصر جهاز المباحث العامة النور كقسم إداري في وزارة الداخلية منذ تأسيسه في عام 1960 حتى أصبح إدارة مستقلة في عام 1967 . في تلك الفترة واجهت المملكة مخاطر تتمثل في صعود المد الناصري القومي. كانت هناك حالة فكرية عامة بين أوساط طلاب المدراس والجامعات تسببت في صدامات في المعاهد العلمية بسبب العقيدة القومية الجديدة . أصبحت الحالة الفكرية للقومية ليست مجرد فكر، إنما عداء مباشر يمس السعودية من خلال حرب اليمن واستهداف عبدالناصر للسعودية”. عندما انكسرت الناصرية بعد هزيمة 1967، استقل جهاز المباحث العامة في إدارة مستقلة، وكان وزير الداخلية آنذاك هو الأمير فهد بن عبدالعزيز (الملك لاحقا)، وهو الذي منح الجهاز روحه وشخصيته وقوته الضاربة واستمرت رعايته له ولياً للعهد ثم ملكاً.
في عام 1995 عرفت السعودية أول عملية إرهابية لتنظيم القاعدة ، حدث ذلك في مبنى الحرس الوطني السعودي وكانت حصيلة العملية مقتل 3 أمريكيين وهنديان وأصيب نحو ستين شخصاً. في السنة التي تلتها 1996، حدثت عملية نوعية في مدينة الخبر شرق السعودية، عبر شاحنة مفخخة بطنين من المتفجرات، كانت الحصيلة مقتل 19 أمريكياً وإصابة 386 شخصاً أغلبهم نساء وأطفال. أعطت هذه الحادثة دلالة بأن انفلات المتطرفين إلى العمل الإرهابي المنظم قد يصل إلى مرحلة تنظيمية تختلط فيها الأوراق بين الإرهاب المحلي ونظيره الخارجي الذي يتم تصديره إلى الداخل السعودي”. وفق مؤشرات الإستقرار الأمني، تعتبر السعودية رشيقة في التعامل مع الملفات الساخنة المعقدة طوال فترة تبعية الجهاز للأمير نايف بن عبد العزيز الذي استلم وزارة الداخلية منذ 1975، ونقل خبرته وحكمته الأمنية إلى ولده الأمير محمد بن نايف الذي أصبح مساعد الوزير للشؤون الأمنية في عام 1997، أي في فترة انطلاقة العمليات الإرهابية المنظمة داخل العمق السعودي، والتي كان من المفترض وفق النوايا الإرهابية أن تكون أكثر مما تم تنفيذه على أرض الواقع. في تلك الفترة، كان الأمير محمد بن نايف الذي كشف وفكك الكثير من الخلايا الإرهابية هو الرقم المزعج بالنسبة إليهم. في عام 2003 تم الإعلان عن خلية الـ 85 إرهابياً ، وقرر الأمير محمد أن تكون وزارته شفافة مع المواطنين، وبدأت بالتكيف مع التفاعل الإعلامي والظهور للعلن . آنذاك، كان الأمير محمد بن نايف بالنسبة إلى السعوديين أميراً غامضاً، لا يظهر كثيراً في وسائل الإعلام، وبدأ السعوديون بالبحث عن أخباره، خاصة بعد أن قلده الملك فهد بن عبد العزيز وشاح الملك فيصل تقديراً لما قام به من إدارة ناجحة لعملية اقتحام الطائرة الروسية المختطفة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة وإنقاذ ركابها في مارس 2001.
وتتناول دراسة مركز المسبار مايمكن وصفه بأعمدة الإستراتيجية الأمنية التي صاغ الأمير محمد بن نايف أسسها، وتذكر الدراسة أن “المرحلة التي أصبح فيها الأمير محمد بن نايف مساعداً للشؤون الأمنية كانت مرحلة قلقة جداً، فُتحت فيها ملفات جماعات الدين السياسي على مصراعيها، كان يرى السياسة الأمنية الناجحة هي أن تستطيع القاء القبض على المناخات التي تصنع المجرمين، لذلك-حسب الدراسة- ابتكر الأمير محمد مايمكن وصفه باستراتيجية الكرسي”. تقوم استراتيجية الكرسي على أربعة قوائم إن اهتز واحد منها سيؤدي إلى خلخلة نظام استقرار الكرسي. يضيف العقيد ” القوائم الأربع هي : البعد الوقائي والعلاجي، البعد الردعي، البعد الأمني والسياسي، وأخيرا البعد الدولي”. تحولت الإستراتيجية وقوائمها الأربع إلى برامج عمل مكثفة يمكن رصدها من خلال : تعزيز البرامج الوقائية من الأفكار المنحرفة التي تروج لها التنظيمات الإرهابية، على مستوى الأسرة والمجتمع عبر المؤسسات التربوية والإعلامية والدينية. التصدي الفكري للتنظيمات الإرهابية في المساحات التي تنشط فيها ومن أهمها العالم الافتراضي وبالذات وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت أكبر وسائل تستغلها التنظيمات الارهابية في التجنيد والتحريض والدعاية، وكان ذلك يقتضي سن تشريع دولي يحرم هؤلاء من استغلال “السوشيال ميديا” في انشطتهم الارهابية بكافة اشكالها سواء في التجنيد او التحريض او الدعاية او التأييد او التهديد بأي لغة كانت، لذلك تم وضع تشريعات وقوانين عقابية للجرائم الإرهابية تتناسب وحجم الضرر الناجم عنها مادياً ومعنوياً. بعد ذلك تم تعزيز دور هيئة الأمم المتحدة في التصدي لظاهرة الإرهاب، وفي هذا البعد دعت السعودية إلى تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ عام 2005 وقدمت مبلغ (110) مليون دولار أمريكي لدعم أنشطته، كما أنها استضافت عدة فعاليات دولية في مجال مكافحة الإرهاب، كان آخرها الاجتماع الثاني الذي عقد بمدينة جدة غرب السعودية في مايو 2015 لمجموعة مكافحة تمويل تنظيم (داعش) الإرهابي وتجفيف منابعه فضلاً عن قيامها بالمصادقة والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله التزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وفي عام 2013، أي بعد سنة من تولي الأمير محمد بن نايف وزارة الداخلية، وصلت الأجهزة الأمنية إلى مرحلة من التكيف والشفافية مع وسائل الإعلام إلى مرحلة أعلن فيها اللواء منصور التركي المتحدث بإسم وزارة الداخلية آنذاك عن إيقاف 2800 شخص ينتمون إلى فكر القاعدة غاليتهم العظمى من السعوديين، وكان التركي قد عقد مؤتمره الصحفي لنفي الأرقام التي تم تداولها في تويتر والتي تشير إلى وجود 30 ألف موقوف في سجون المباحث العامة . وفي الأيام الأخيرة الماضية تسربت أخبار غير مؤكدة عن قرب تنفيذ أحكام الإعدام في عشرات من المتورطين في قضايا الإرهاب والتفجيرات وقتل رجال الأمن التي شهدتها البلاد منذ 1996.
يشرف فريق من موظفي وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات الحكومية، على برامج تأهيل الموقوفين في قضايا الإرهاب، وقد أقامت الدولة مراكز تأهيل الموقوفين بمن فيهم كل أبناء الطوائف والمذاهب من السعوديين، حيث يحق لهم أن ينضموا إلى تشكيلة من البرامج تساعدهم على أن يكونوا مواطنين صالحين. تندرج كل هذه البرامج تحت مشروع مركز محمد بن نايف للمناصحة. و منذ 2011 وإثر الاضطرابات الأمنية التي عاشتها مدينة العوامية في منطقة القطيف شرق السعودية حيث يقطنها غالبية أبناء المذهب الشيعي، سعت الحكومة إلى وضع برامج إرشادية تراعي إلى حد كبير حساسية التنوع المذهبي متجاوزة ذلك إلى مساعدة الشباب على أن يكونوا مواطنين صالحين ويستثمروا طاقاتهم في بناء قدراتهم ومهاراتهم، صارفة أنظارهم نحو المستقبل، صوب النجاح والازدهار.
وقد واجهت البلاد منذ نهاية 2014 حتى نهاية شهر أكتوبر المنصرم خمسة أحداث دامية استهدفت مساجد وحسينيات وتجمعات أبناء المذهب الشيعي والإسماعيلي في شرق السعودية وجنوبها، وقد كان الملك سلمان بن عبدالعزيز نفسه يقود بلاده نحو التحول الكبير مع واحد من أخطر التحديات التي واجهتها المملكة واستهدفت السلم الاجتماعي، حيث قاد الملك عبر خطاباته وأوامره الخطاب السياسي إلى مستوى أعلى، ورفع السقف لوسائل الإعلام لكي تتناول جذور الأزمة السنية الشيعية، تساوق كل هذا مع تشديد الرقابة على لغة التحريض المذهبي ومكافحة الخطاب المتطرف الذي يثير الكراهية ضد أبناء الوطن الواحد. ويشير واحد من أقدم المسؤولين في وزارة الداخلية إلى أن أحد القيادات المؤسسة لجهاز المباحث العامة كان من أبناء المذهب الشيعي، ولم يكن سنياً .
تاريخ الإنسانية متخم بقصص القادة العظام الذين يتعرضون بين الفينة والأخرى إلى محاولات اغتيال، وهم يعون جيداً أنهم كل يوم عرضة لمخطط يحاك في الخفاء، ولكن التاريخ نفسه يؤكد أيضاً أنهم غالباً ما يخرجون أكثر قوة وصلابة وأقل اكتراثاً بالمخاطر الشخصية، حيث يتولد من بين جوانحهم شعور أخاذ وشفيف بأن رسالتهم السامية هي كالتميمة التي تحوطهم وتبني حولهم سياجاً من ألطاف القدر، حتى يستنفدوا مهمتهم على هذه البسيطة، ويؤدوا أمانتهم لمن يحملها بعدهم. وإذا كان يمكننا اختيار الأمير محمد بن نايف مثالاً صادقاً لهذه السنة التاريخية، فإن الأمر نفسه يتحقق بشكل أكبر على مستوى الأمم والدول والمجتمعات التي تمتلك خصوصية البقاء والتحدي، فقد واجهت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها العام 1932، تحديات كبيرة، وأزمات خرجت منها على الدوام أكثر صلابة واستقراراً، ولهذا فالسعوديون هم اليوم أشد تصميماً وإرادة على استقرار وطنهم أكثر من أي وقت مضى، وهم أيضا مصممون على إضعاف منابع الإرهاب وقطع الشرايين التي تغذيه.

*نقلاً عن عدد نوفمبر من مجلة “رشان فيو”